توجيهات عليا لضبط فواتير الموظفين الحكوميين.. ومن يتجاوز يخصم من مستحقاته

 

علمت مصادر صدور «توجيهات عليا» أخيراً، للحد من استهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات، بواقع 600 ريال للجوال و400 ريال للهاتف الثابت.
وقالت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة عكاظ: «في حال تجاوز الموظف لهذه المبالغ سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية». وأشارت المصادر إلى أنه جرى التنسيق مع شركات الاتصالات لوضع الحد الائتماني للفواتير لضبط مصروفاتها. وكان ديوان المراقبة العامة أكد في بيانات سابقة، إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية للرقابة الإلكترونية على جميع أعمالها وفواتيرها.

 للإشتراك في قناة الاكثر تداول على تيليقرام، اضغط هنـا

قد يعجبك ايضا
تعليقات