وجاء في نص المرسوم بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” (بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: يحل مجلس الأمة وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).

حيث انة في وقت سابق قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية وتتطلب فريقا حكوميا جديدا والعودة إلى صناديق الاقتراع، وأضاف أنه قد أبلغ القيادة السياسية برأيه، وأن أمر حل مجلس الأمة بيد أمير الكويت.