تفاصيل إجراء عدد من التعديلات على قانون تنظيم الدعم السكني

18 - 11 - 2016 اخبار محليه

أعلنت اليوم مصادر مطلعة عن كافة تفاصيل القرار الأخير والذي كان قد صدر من مجلس الوزراء وتضمن الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد ( الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة ) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ.

ووفقا للمعلومات تضمنت التعديلات حذف معيارين من معايير تخصيص الدعم السكني المذكورة في المادة الثانية عشرة من التنظيم وهي معيار (اختيار المتقدم) ، ومعيار (وفرة المنتج السكني).
كما تضمنت التعديلات إضافة عبارة لعجز للمادة السابعة من التنظيم تنص على : “للوزارة كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة -بشكل مستمر- بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات”.
ومن ضمن التعديلات أضيفت عبارة لعجز الفقرة (ب) من المادة السادسة الخاصة بشروط تقديم طلب الحصول على الدعم حيث تنص العبارة على (أو من يعد في حكم الأسرة) وهي المادة التي كانت تنص على : “ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (٢٥) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين”.
وفتحت التعديلات المجال لاستفادة حالات اجتماعية جديدة منها المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد”.
واشتملت التعديلات على إضافة عبارة لعجز المادة الرابعة الخاصة للمستفيدين من الدعم السكني ، تنص على “وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة”.
وبحسب معلومات “سبق” قرر مجلس الوزراء حذف البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ والذي كان يقسم مساحات الأراضي والأقساط المالية لها.
فيما كان المجلس قد قرر تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
ووفقا للتعديلات تم إلغاء نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد والتي كانت محددة ب (٢٥%) من دخله الشهري حيث تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي : يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها ، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
وكانت التعديلات قد أسقطت مسمى “قرض سكني” و “قرض وأرض سكنيين معاً” وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني حيث نصت التعديلات على تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم”.
يشار إلى أن التعديلات تضمنت تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
كما اشتملت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم ، للوزارة إحداث ما يلي :
1 – برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.
الجدير بالذكر أن تعديلات تنظيم الدعم السكني الأخيرة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.. منها:
1- شمول التنظيم لفئات جديرة بالرعاية السكنية لا يتوفر فيها مفهوم الأسرة على سبيل الاستثناء، ودون الإخلال بمفهوم الأسرة الذي يعد الأساس في توفير الدعم السكني، كالمطلقات والأرامل اللاتي ليس لديهن أبناء، واليتيم الوحيد.
2- توسيع صلاحيات الوزارة بآليات عمل تدعم سرعة تنفيذ الحلول السكنية المختلفة لتلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة.

الكلمات الدلالية:

للاشتراك في واتساب الاكثر تداول ارسل كلمة اشتراك إلى الرقم ادناه

00966551350777

للإشتراك بقناة الاكثر تداول على تيليقرام اضغط هنا 


أخبار ذات صلة


اترك تعليقك